استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در دستور کار قضات قرار گیرد
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۱۶۵۲
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید شهواری امروز شنبه در بازدید از حوزه قضائی شهرستان پلدختر و معمولان ضمن تبریک دهه کرامت، میلاد کریمه اهل بیت و ثامن الحجج (ع) و همچنین تبریک سالروز آزادی خرمشهر و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار داشت: از زحمات و تلاش‌های همه همکاران در حوزه قضائی پلدختر و معمولان تقدیر و تشکر می‌کنم و امیدواریم این تلاش‌ها همچنان در جهت رضایتمندی مردم ادامه پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ضمن تاکید بر اینکه بایستی توجه ویژه ای به برنامه‌های قوه قضائیه و عملیاتی کردن آنها داشت، گفت: همه دستگاه‌ها برای تحقق اهداف خود برنامه محور هستند و خوشبختانه در قوه قضائیه برنامه‌های بسیار خوبی برای ارائه خدمات به مردم و افزایش رضایتمندی آنها تدوین شده است.
رئیس کل دادگستری لرستان، اتقان آرا را یکی از ملاک‌های ارزیابی هر دادگستری دانست و گفت: اتقان آرا مورد تاکید مسئولان عالی قوه قضائیه است که بایستی مورد توجه جدی قرار گرفته شود و علل نقض آرا احصا شده و به همه حوزه‌ها ابلاغ شود تا دلایل این نقض‌ها برطرف شوند.
حجت الاسلام شهواری در ادامه گفت: کاهش ورودی پرونده‌ها یکی دیگر از برنامه‌های مهم قوه قضائیه بوده که معاونت پیشگیری از وقوع جرم، هم در مرکز استان و هم در شهرستان‌ها بایستی توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشد.
وی، ماده ۱۱ شورای حل اختلاف را یک ظرفیت بسیار خوب برای کاهش ورودی پرونده به دادگستری دانست که این اختیار را قانونگذار داده است و افزود: افزایش آمار حل اختلاف و صلح و سازش بایستی در دستور کار قرار گرفته و روش‌های انجام صلح و سازش به کارکنان شورای حل اختلاف آموزش داده شود.
رئیس کل دادگستری لرستان، تاکید کرد: ابلاغ الکترونیک و دادرسی الکترونیک از موارد بسیار مهمی است که بایستی مورد توجه مدیران قضائی قرار گرفته و در راستای افزایش آن تلاش کنند.
حجت الاسلام شهواری ضمن تاکید بر اینکه پرونده‌های مسن بایستی به سرانجام برسند، بیان داشت: امکانات دادگستری محدود است اما کار قضائی نیازمند جهاد کردن است و مدیران قضائی استان لازم است که جهاد کنند و جهادی عمل کنند.
وی با تاکید بر اینکه نظارت جدی و مستمر بر قرارهای منتهی به بازداشت بایستی انجام شود، ابراز کرد: ملاک ارزیابی عملکرد حوزه‌های قضائی آمار عملکرد آنهاست که بایستی برای آن برنامه ریزی و هدف گذاری کرد.
رئیس کل دادگستری لرستان، گفت: توجه به سیاست مجازات‌های جایگزین حبس و استفاده از نهادهای ارفاقی از جمله مواردی است که بایستی در دستور کار قضات قرار گیرد.
کد خبر 5795676منبع: مهر
کلیدواژه: دادگستری لرستان خرم آباد بوشهر سوم خرداد فتح خرمشهر گرگان کرمانشاه گلستان آزادسازی خرمشهر خطبه های نماز جمعه تبریز دهه کرامت اردبیل فتح خرمشهر مشهد ایلام همدان قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۱۶۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همه جرائم انتخاباتی دور اول انتخابات مجلس رسیدگی شدند
حجت الاسلام والمسلمین سعید شهواری در جلسه رسیدگی به جرائم انتخاباتی که در سالن جلسات دادگستری استان برگزار شد با اشاره به اینکه عملیات موفقیت آمیز وعده صادق گزینه حمله نظامی به ایران برای همیشه از روی میز غربی‌ها برداشت، بیان کرد: ترسی که این حمله غرورآفرین به رژیم منحوس صهیونیستی به وجود آورد هم دل مظلومان عالم را شاد کرد و هم بعد از ۷۵ سال از عمر این رژیم غاصب آن ترسی که قرآن کریم م‌یفرماید در دل دشمنان اسلام افتاد و به اهداف خود رسید.
وی با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی جرات و توانایی مقابله با ایران را ندارد چرا که اگر داشت لحظه‌ای درنگ نمی‌کرد، افزود: صمیمانه از نیرو‌های مسلح کشورمان به ویژه برادرانمان در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به خاطر این عملیات غرورآفرین کمال تقدیر و تشکر را دارم.
رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه انتخابات در حوزه انتخابی شهرستان خرم‌آباد و چگنی به دور دوم کشیده شده است و طبیعتاً مسئله تخلفات و جرائم انتخاب همچنان مطرح است، گفت: ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی استان وظیفه دارد فضای انتخاباتی را رصد و از آراء مردم صیانت کند و با هرگونه تخلف و جرم احتمالی مقابله و پیشگیری به عمل آورد.
شهواری فلسفه تشکیل این ستاد را پیشگیری، پیشدستی و شناسایی به خاطر اتخاذ تمهیدات لازم عنوان کرد و افزود: بایستی تمام تلاش خود را به کار بگیریم که حتی یک جرم محقق نشود چرا که هر چقدر ما از تخلفات و بروز جرائم جلوگیری و پیشگیری کنیم یقیناً بر سلامت انتخابات افزوده‌ایم.
نماینده عالی دستگاه قضا در استان ضمن تاکید بر اینکه نیرو‌های اطلاعاتی و انتظامی تخلفات صورت گرفته را مستندسازی و معرفی کنند، گفت: تمام تلاش ما بایستی این باشد تا زمینه‌های وقوع جرم را از بین ببریم، اما اگر با همه این تلاش‌ها جرمی محقق شد بایستی توسط دستگاه‌های مرتبط و حاضر در جلسه مستند سازی شده و به دادسرا ارجاع شود.
وی ضمن اشاره به اینکه به تخلفات حوزه انتخابات قانونی و بدون اغماض رسیدگی خواهند شد، بیان کرد: اگر امروز در این جلسه قاطبه اعضا اذعان می‌کنند که انتخابات برگزار شده کم حاشیه‌ترین، سالم‌ترین و امن‌ترین انتخابات بوده نتیجه زحمات تک تک اعضای این ستاد است که جای تشکر دارد.
رییس کل دادگستری استان استان با تاکید بر اینکه همه تلاش‌ها، تدابیر و تمهیدات صورت گرفته در دور اول انتخابات بایستی برای برگزاری انتخاباتی امن، سالم، با کمترین وقایع و رخداد‌ها در شهرستان خرم آباد و چگنی مجدداً در دور دوم انجام بگیرد، اظهار کرد: در رابطه با تخلفات و جرائم صورت گرفته در دور اول انتخابات، درست روز بعد از انتخابات دستور رسیدگی فوری و بدون معطلی به پرونده‌های تشکیل شده صادر شد تا این پرونده‌ها مشمول مرور زمان نشوند و تاکنون به همه جرائم انتخاباتی رسیدگی و کیفرخواست آنها صادر شده است.
وی ضمن تاکید بر برخورد جدی با تخلف و جرم خرید و فروش مستقیم و غیر مستقیم رای چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی، گفت: هنوز به ایام مجاز تبلیغات انتخاباتی نرسیده‌ایم لذا تبلیغات نامزد‌های انتخابات در فضای حقیقی و مجازی بایستی توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی رصد شده و با کاندیدای متخلف برخورد لازم صورت گیرد.
شهواری با اشاره به اینکه اعمال خلاف قانون مجریان و ناظران در شعب اخذ رای از دیگر تخلفاتی است که بایستی مورد رصد و نظارت قرار بگیرد، تاکید کرد: فرماندار شهرستان بایستی تدبیری بیاندیشد تا از مجریان یا ناظرانی که در دور اول تخلفی داشته‌اند یا شائبه‌ای در مورد آنها وجود دارد در این مرحله از آنها استفاده نشود تا بتوانیم یک انتخابات سالم برگزار کنیم.
رئیس شورای قضائی استان با اشاره به اینکه برگزارکنندگان انتخابات اعم از هیئت اجرایی و نظارت امین مردم هستند و اگر تخلفی انجام دهند با قاطعیت و شدت بیشتری با آنها برخورد صورت خواهد گرفت، افزود: همه شعب اخذ رای در روز انتخابات بایستی طبق زمانبندی انجام شده آغاز به اخذ رای کرده و تاخیر در اجرای زمانبندی نداشته باشند.
وی با اشاره به اینکه مدیران بایستی اصل بی‌طرفی و عدم استفاده از امکانات دولتی له یا علیه نامزد انتخاباتی را رعایت نمایند، تاکید کرد: این موارد بایستی توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی به دقت رصد شده و ضمن مستندسازی دقیق به دستگاه قضائی معرفی شوند تا با شدت با آنها برخورد شود چرا که مدیران امانت دار مردم هستند و نباید از اموال و امکانات دولتی سو استفاده کنند.
شهواری با تاکید بر اینکه هیچ شخص و مقامی در رابطه با انتخابات مصونیت قضائی ندارد، گفت: رسانه‌ها ظرفیت بسیار خوبی هستند و بایستی مردم را برای مشارکت هر چه بیشتر در انتخابات ترغیب کنند.
نماینده عالی دستگاه قضا در استان با اشاره به اینکه یکی از مسائلی که در قانون جرم انگاری شده و تکلیف قانونی هم وجود دارد مسئله شفافیت و هزینه کرد در انتخابات و نظارت بر هزینه کرد در انتخابات و اجرای قانون شفافیت بر هزینه گ‌های انتخاباتی است که بایستی در دستور کار متولیان امر باشد، گفت: تشدید اقدامات و فعالیت‌های پیشگیرانه در شعب اخذ رای و اطراف آن بسیار مهم است و باید تمهیداتی اتخاذ شود که در داخل شعب اخذ رای و خارج آن افراد نتوانند تخلفی انجام دهند.
وی ضمن تاکید بر فعالیت جدی کمیته رصد مدیران در این مرحله از انتخابات به سبب حساس بودن انتخابات، تاکید کرد: کمیته رصد برای پیشگیری و صیانت از مدیران است، اما در صورتی که تخلف صورت گرفت بایستی مدیر متخلف به همراه مستندات تخلف به دادسرا معرفی شود.
شهواری با اشاره به اینکه ما پیشنهاد می‌کنیم با بررسی و کار کارشناسی به گونه‌ای که تبعاتی بدنبال نداشته باشد از عوامل اجرایی غیر بومی در برگزاری انتخابات استفاده شود، گفت: با توجه به برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی آموزش نحوه رای دادن بایستی با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و صدا و سیما در دستور کار قرار گیرد تا مردم در هنگام رای دادن با ابهام و سردرگمی مواجه نشوند.
رئیس کل دادگستری استان لرستان در ادامه با اشاره به اینکه دستگاه قضائی در همه امور از جمله انتخابات ناظر عام می‌باشد، گفت: دادستان باید نظارت قانونی خود را برای صیانت و پیشگیری از جرائم انتخاباتی اعمال کند، چرا که حضور مدعی العموم برای مردم اطمینان بخش بوده و از بروز تخلفات و جرایم جلوگیری به عمل می‌آورد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد